سقوط بشار الأسد يُقرّب دمشق أكثر من الرباط في قضية الصحراء، وتواجد مقاتلين جزائريين في صفوف النظام المطاح به يُضعف موقف الجزائر
يُرتقب أن تشهد العلاقات المغربية السورية تحولات مهمة في المستقبل القريب، بعد سقوط نظام بشار الأسد وصعود المعارضة السورية إلى الحكم في البلاد، وهي تحولات يتوقع كثيرون أن تكون إيجابية، بعد المواقف السلبية للنظام السوري في عهد الأسد بشأن قضية الصحراء المغربية وميل النظام المطاح به لتمتين علاقاته مع النظام العسكري الجزائري.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، أحمد الدرداري، في تصريح لـ "الصحيفة"، إن سوريا اليوم لن تكون بأي حال من الأحوال هي سوريا الأمس، وبالتالي يُتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية بين الرباط ودمشق تطورا إيجابيا، بالنظر إلى المواقف المغربية التي كانت تساند المعارضة طيلة السنوات الماضية وتدعم الشعب السوري أمام جرائم نظام الأسد.
وأضاف الدردراي، بأن المغرب برهن طيلة السنوات الماضية إلى غاية سقوط بشار الأسد على مواقف تدعم الشعب السوري والمعارضة، ويتجلى ذلك في العديد من الأحداث، من بينها زيارة الملك محمد السادس لمخيم اللاجئين السوريين في منطقة الزعتري بالأردن منذ سنوات، كما أن المغرب كان من البلدان التي استقبلت اللاجئين السوريين على نطاق واسع.
وأشار الخبير السياسي إلى أن المغرب لم يقف عند هذا الحد، بل قدم دعما سياسيا للمعارضة السورية، وبالتالي لا يُمكن إلا أن تكون العلاقات الثنائية إيجابية بين الطرفين، مضيفا بأن السوريين سيستحضرون مواقف العاهل المغربي والمملكة المغربية إزاء نضالهم ضد النظام الاستبدادي لبشار الأسد خلال بناء علاقتهم السياسية مع دول العالم.
وأكد الدردراي على أن نظام الأسد كان يعارض الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وكان مساندا للنظام العسكري الجزائري، مبرزا أمثلة على وجود تحالف بين الطرفين، باعتقال المعارضة السورية للعديد من المقاتلين الجزائريين وهم يقاتلون في صفوف نظام بشار الأسد خلال عملية "ردع العدوان"، وهو ما يُضعف أكثر الموقف الجزائري في ارتباطه بالأوضاع في سوريا.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الثوار رفضوا إطلاق سراح المقاتلين الجزائريين، من أجل التحقيق ومعرفة مدى تآمر النظام الجزائري ووقوفه إلى جانب نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، وهو ما قد يكون له تداعيات سلبية بين النظام الجديد المرتقب في سوريا والجزائر.
هذا وفي تحول مثير في موقفها مما يجري في سوريا، سارعت الجزائر أمس الأحد، إلى إصدار بيان عبر وزارة الخارجية، قالت فيه إنها تتابع "باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الأخيرة والتغيرات المتسارعة" في سوريا، داعية المعارضة التي وصفتها بـ"الأطراف السورية" إلى العمل على الحفاظ على أمن وطنها واستقراره، وذلك بعد أيام قليلة من وصفها لما تقوم به المعارضة بـ"التهديدات الإرهابية".
وأضاف بيان الخارجية بأن الجزائر تؤكد "وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب الجزائري صفحات نيرة من التاريخ المشترك القائم على التضامن والتآزر"، ودعت "أبناء الشعب السوري" إلى "تغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد والتوجه إلى بناء وطن يسع الجميع في ظل مؤسسات نابعة من إرادة الشعب السوري بعيداً عن التدخلات الأجنبية".
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى تحول "دراماتيكي سريع" في موقف الجزائر، يُشبه في سرعته تطور الأحداث في سوريا، إذ كانت قبل 5 أيام بالضبط، قد أعلنت عن موقف داعم للدولة السورية بقيادة بشار الأسد، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية، أحمد عطاف، مع نظيره في النظام السوري المطاح به، بسام صباغ.
ويتضح من خلال مسارعة الجزائر لإعلان موقفها مما يجري في سوريا، من أجل قطع أي صلة لها بالنظام السوري، وبعث رسائل مفادها أن الروابط التي كانت تجمعها به انتهت بانتهائه، وهي على استعداد لبناء علاقات جديدة مع "الاطراف السورية" التي هي من ستشكل النظام الجديد في دمشق، بالرغم من أنها دائما ما تُكرر بأنها تتشبث بمواقف "الثابتة" ولا تُغيرها.